دولت با درس گرفتن از تجربیات تلخ وزارت بازرگانی دهه 80، به جای تغییرات ساختاری به فکر اصلاح رویه باشد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۴۶۴۸
خبرگزاری آریا - نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه از آن جایی که وزارت بازرگانی اختیار تولید نخواهد داشت، بنابراین برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌های بازار به افزایش واردات روی خواهد آورد، گفت: این کار موجب افزایش تقاضای ارز در بازار خواهد شد که در نهایت افزایش تورم را رقم می‌زند.
علی خضریان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به عدم کارشناسی بودن برخی اظهارات مبنی بر داخلی بودن لایحه وزارت بازرگانی گفت: در تبصره 1 ماده واحده این لایحه به صراحت آمده که شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ذیل این وزارتخانه خواهد آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه با بیان اینکه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان یک شرکت تجاری مأموریت واردات کالاهای اساسی کشور را برعهده دارد، اظهار داشت: به این ترتیب وزارت بازرگانی اختیار تجارت محصولات کشاورزی و دامی را بر عهده خواهد گرفت که به نوبه خود بر خلاف قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی است.
وی با اشاره به مغایرت‌های قانونی در خصوص تشکیل این وزارتخانه گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی قانون تمرکز که ابزار اجرایی بند 9 اصل 43 قانون اساسی در راستای خودکفایی کالای اساسی است را از بین می‌برد که در ضریب امنیت غذایی کشور اثر عمیقی خواهد داشت.
خضریان ادامه داد: شرایط کنونی وضعیت امنیت غذایی جهانی با توجه به رشد شاخص‌های قیمت‌های غذا در جهان به هیچ وجه نویدبخش نیست و در شرایطی که کشورها به فکر حمایت از تولید داخلی غذا هستند این کار مصداق کاری نسنجیده و غیرعقلانی است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: این لایحه، همچنین با بند الف ماده 28 برنامه ششم توسعه، بند 2 و 7 سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی و بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی نیز مغایرت دارد.
وی با اشاره به بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه که در آن بر کوچک سازی دولت تاکید شده و در پاسخ به سنگین بودن وظایف وزارت صمت، گفت: کوچک‌سازی دولت سیاست کلان ما است از این رو نباید با ایجاد ساختارهای موازی و نابسامان‌کننده زنجیره ارزش صنعت و کشاورزی، بدنه دولت را بزرگ‌تر کنیم.
خضریان افزود: سیاست‌های نظام و منویات رهبری خروج دولت از تصدی‌گری و مردمی‌سازی اقتصاد است اما دولت همچنان برای مسائلی مانند تنظیم بازار یا تجارت در فکر گسترش بدنه عریض و طویل خود و اتخاذ رفتارهای قهری در کنترل قیمت‌ها است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه از آن جایی که وزارت بازرگانی اختیار تولید نخواهد داشت، بنابراین برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌های بازار به افزایش واردات روی خواهد آورد، تأکید کرد: این کار موجب افزایش تقاضای ارز در بازار خواهد شد که در نهایت افزایش تورم را رقم می‌زند.
وی ادامه داد: علاوه بر این با توجه به شرایط تحریم، واردات بی‌رویه‌ای که در سابقه این وزارتخانه است موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و رشد کسری بودجه می‌شود. این موارد در کل منجر به کاهش تولید و افزایش وابستگی خواهد شد که برخلاف منویات رهبری در مورد رشد تولید و کاهش تورم است.
خضریان در ادامه با تأکید بر اینکه برای کاهش تورم باید با علت‌ها برخورد کرد نه معلول‌ها، ابراز داشت: افزایش قیمت عمده و خرده فروشی در بسیاری از موارد معلول شاخص‌های اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و حجم نقدینگی خلق شده توسط بانک‌هاست اما دولت فقط به دنبال تعمیق رفتارهای تعذیراتی در بازار است. درمان علامتی تورم از مسیر ایجاد یک ساختار تشتت‌زا، چرخه رکود-تورمی را تشدید می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، کار ویژه آن تنظیم بازار است، یعنی باید جنس ارزان‌تر وارد کند، عنوان کرد: این امر به معنای احیای ارز رانتی و همان چرخه پُرایراد مملو از پدرخوانده‌هایی است که خواهان ارز ترجیحی هستند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه واردات ارزان قیمت شاید در کوتاه مدت به نفع مصرف کننده باشد، اما در میان مدت و بلندمدت منجر به زیان دیدن و عقب نشینی تولید داخلی و افزایش قیمت‌ها و در نتیجه زیان دیدن تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد شد، خاطرنشان ساخت: از این رو دولت در سال رشد تولید باید از تجربه تلخ وزارت بازرگانی در دهه 80 درس گرفته و به جای تغییرات ساختاری هزینه‌زا و زمان‌بر به فکر اصلاح رویه‌ها و برنامه‌ریزی برای اقتصاد درون‌زا باشد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: وزارت بازرگانی خواهد شد قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۴۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیجانات بازار ارز تخلیه شد؟
به گزارش خبرآنلاین روند نزولی نرخ ارز ادامه دارد. بررسی‌های به‌عمل آمده از هسته مرکزی بازار ارز تهران گویای آن است که جو افزایشی روزهای ابتدایی هفته دیگر در بازار مشاهده نمی‌شود و میل به فروش در میان معامله‌گران افزایش یافته است. برخی از این افراد معتقد بودند که سطوح قیمتی بالاتر از ۶۶ هزار تومان مکان مناسبی جهت تخلیه دارایی‌ها در سقف قیمتی بوده است. در نتیجه مال‌دارها با هدف کسب سود اقدام به عرضه دارایی‌های خود کرده و موجب ریزش قیمت شدند. در این میان تاثیر فروکش کردن ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی نیز با این افزایش عرضه همراه شد تا روند کاهشی نرخ ارز قوت بیشتری بگیرد.
به روایت دنیای اقتصاد ،در نتیجه به عقیده بسیاری از فعالان و کارشناسان، بازار در حال فاصله گرفتن از روزهای هیجانی خود (به شرط عدم انتشار سیگنال منفی جدید) است. احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز روز گذشته در نشست سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با مساله ثبات در بازار ارز گفت: «دلیل تاخیر نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی ۲ شوری بودجه است.
اما این تاخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازارها ندارد. متاسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تامین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد یک رویکرد اشتباه است. دولت، نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر می‌کند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمت‌ها هیچ نفعی برای دولت ندارد. علاوه بر آن ملاحظات سیاسی دولت‌ها و همچنین ملاحظات اجتماعی نیز دولت‌ها را به سمت ثبات بازارها هدایت می‌کند.» به عقیده برخی از تحلیلگران، پس از عبور کشور از ریسک‌های سیاسی اخیر، بازارساز مانند سال گذشته با تشدید سیاست‌های تثبیتی خود اقدام به کنترل نوسانات نرخ ارز خواهد کرد. سال گذشته نیز پس از اتمام نوسانات ماه‌های ابتدایی سال، با شروع تابستان کنترلگری‌ها نسبت به نرخ ارز افزایش یافت و نوسانات آن تا میزان چشمگیری مهار شد.
دیروز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ماه روند نرخ شاخص‌های ارزی در بازار تهران کاهشی بود. هر برگ اسکناس دلار آزاد که در بازار روز دوشنبه با افت قیمت خود به پله‌های انتهایی کانال ۶۵ هزار تومانی رسیده بود در بازار روز گذشته نیز حدود ۶۰۰تومان کاهش یافت تا در رقم ۶۵ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شود. علاوه بر آن یورو و پوند نیز در بازار روز گذشته دچار افت قیمت شدند. اما این در حالی است که نرخ قطعات مختلف سکه طلا در بازار روز گذشته افزایشی بود. هر قطعه سکه طلا طرح جدید در روز گذشته با رشد یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومانی در رقم ۴۴میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به فروش رسید.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896158
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد